مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 9 33 2018 10 6 Security Policy Analysis in the Light of Human Rights تحليل سياست جنايي امنيت مدار در پرتو اصول اخلاقی و موازین حقوق بشري 183 204 fa اسلام مندنی دانشگاه تهران، پردیس فارابی محمد آشوری استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 2018 10 6 Security orientation is a strategy the admissible and successful influence of which on the dominant area of criminal policy in the society implicates consistency and agreement with restrictive human rights criteria as well as adherence to privacy and inherent dignity of human beings. Thus, in case the security orientation discourse fails to ensure the human rights principles underlined by the international law for any reason, then it may not be considered a justified policy as it would face failure and defeat in the battle in the long run. Taking into account the various temporal and spatial cirumstances and adhering to the contents of international documents and conventions are propositions considered as the main provision for positive consequence of the quality of interaction between security-oriented criminal policy and human rights principles and criteria which may contribute significantly to obviation of many obstacles blocking such interaction. This article seeks to address the question on the status of interaction between human rights principles and the security-oriented system of thought and to discover, in general, the human rights restriction on this pattern. ماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار می‌شود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگه های اخلاقی و ارزشی آن مورد بررسی قرار داد. از طرفی امنیت گرایی، راهبردی است که نفوذ موفق و قابل قبول آن در عرصه سیاست جنایی حاکم بر جامعه مستلزم هم‌پوشانی و انطباق با موازین حقوق بشری محدودکننده و رعایت حریم خصوصی و منزلت ذاتی انسان‌هاست. لذا چنانچه گفتمان امنیت گرایی بنا به هر دلیلی نتواند اصول اخلاقی و موازین حقوق بشری مورد تأکید حقوق بین‌الملل را تأمین و ضمانت کند، هرگز سیاستی موجه نبوده و در بلندمدت در مسیر مبارزه با معضل پدیده جنایی با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد. توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف و رعایت مفاد اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، گزاره‌ای است که شرط مثبت جلوه کردن کیفیت تعامل و برهم‌کنش سیاست جنایی امنیت گرا و موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی بوده و می‌تواند به رفع بسیاری از موانع موجود فراروی چنین تعاملی کمک شایانی نماید. مقاله حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که وضعیت تعامل موازین حقوق بشری و اصول اخلاقی با نظام فکری سیاست جنایی امنیت مدار به چه نحوی است؟ و به‌طورکلی محدودیت‌های حقوق بشری و اخلاقی فراروی این الگو کدم‌اند. http://akhlagh.saminatech.ir/en/Article/Download/17177